معاون فرماندار شهرستان آق قلا گفت: انسجام عملیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر در بحث مبارزه با جرائم مخل امنیت اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آق قلا،"علی اکبر قجری" در جلسه کمیسیون امنیت اقتصادی این شهرستان از اقدامات انجام شده، اهتمام خاص و همکاری مناسب دستگاه های اجرایی و عوامل امنیتی ، انتظامی و قضایی در بحث مبارزه با تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه افزود:بازرسی های تیم دهگردشی برای مقابله با تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده اراضی ملی و املاک دولتی باید هدفمند و مطابق یک برنامه ریزی حساب شده و در چارچوب یک برنامه زمانبندی مشخص با مشارکت و حضور مؤثر نمایندگان دستگاه های اجرایی متولی صورت پذیرد.

معاون فرماندار شهرستان آق قلا بیان داشت:گزارشات تخلفات و تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز باید بدون فوت وقت به دبیرخانه کمیسیون (فرماندهی انتظامی) منعکس تا بلافاصله در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و با دقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد:برای دستیابی به یک انسجام عملیاتی باید مصادیق جرایم مخل امنیت اقتصادی و نقض قوانین در حوزه اراضی ملی و دولتی همچون قطعه بندی تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی، تصرف عدوانی و یا بهره برداری غیرمجاز غیرمجاز از اراضی ملی ( شخم و شیار)، تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی داخل طرح هادی روستاها، تصرف و یا بهره برداری غیر مجاز از املاک دولتی و عمومی چه در سطح شهرها و روستاهابا همکاری کلیه ادارات و نهادهای دولتی و عمومی،شوراها و دهیاران دقیقا احصاء و وضعیت آن یک به یک مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته تا بتوان با دریافت درکی درست از وضعیت موجود ، مطابق مرّ قانون با آنها برخورد کرد.

"قجری" در پایان اظهار داشت:هماهنگی میان دستگاه های اجرایی متولی و شفاف بودن توافقات فی ما بین ادارات و نهادهای دولتی و عمومی در بحث واگذاری ها، سرعت بخشیدن به اجرای ماده 4 قانون ساماندهی مسکن روستایی از جمله مواردی است که نقش زیادی در ساماندهی و تعیین تکلیف قطعی مسایل و مشکلات مبتلا به این حوزه خواهد داشت که می بایست به جد در دستور کار مدیران مربوطه و کمیسیون امنیت اقتصادی شهرستان قرار گیرد.