اولین جلسه کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع شهرستان آق قلا در سال جاری برگزار شد.

صبح امروز سه شنبه 23 مرداد ماه،اولین جلسه کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آق قلا در سال جاری به ریاست"امانگلدی ضمیر"فرماندار و با حضور"مهدی دهرویه"مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری،اعضای شورای تامین،مدیران ادارات،نهادها و کارشناسان دستگاههای عضو این کمیسیون در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا،در این جلسه آخرین وضعیت اتباع و مهاجرین مجاز و غیرمجاز این شهرستان و ارتقاء سطح هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های مربوطه جهت ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری اتباع خارجی جهت مدیریت و بهینه‌سازی امور مربوط به اتباع خارجی بررسی شد.

فرماندار شهرستان آق قلا در این جلسه بر حفظ،تأمین امنیت و برخورد جدی با پدیده حضور اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرد و افزود:اتباع خارجی ساکن ایران همواره مشمول مهمان نوازی ایرانیان بوده و در طول سالیان از تمامی امکانات رفاهی،بهداشتی،آموزشی بهره مند بودند،ولی در حال حاضر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغال زایی و ارتقاء فرهنگی و اقتصادی کشور و با توجه به نیروی آماده بکار جوان کشور،وجود اتباع خارجی بدون مجوز و تصدی این افراد در بسیاری از مشاغل علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی،اقتصادی و بهداشتی باعث اتلاف نیروی کار داخلی می شود.

رئیس کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آق قلا بیان داشت:براساس قوانین وضع شده هرگونه اشتغال و استخدام اتباع خارجی غیر مجاز تخطی از قانون محسوب شده و با کارفرمایان متخلف برابر قوانین برخورد خواهد شد لذا هرگونه واگذاری،رهن و اجاره واحدهای صنفی،تجاری و خدماتی به اتباع خارجی ممنوع می باشد.

این مقام مسئول ضمن تبیین تبعات حضور و سکونت اتباع خارجی در شهرستان در ابعاد سیاسی،امنیتی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،خواستار توجه ویژه و اهتمام و عزم جدی همه دستگاهها در خصوص اجرای قوانین مربوط به اقامت،سکونت،اشتغال و تردد اتباع خارجی شد.

"ضمیر"بر لزوم تقویت و بروز رسانی بانک اطلاعات اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آق قلا تاکید داشت و تصریح کرد:در راستای برخورد و اجرای قوانین وضع شده با همکاری ادارات صنعت،معدن و تجارت و اداره کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی واحد های صنفی و کارگاهی این شهرستان بصورت مستمر بازدید و مورد نظارت قرار خواهند گرفت،پس لازم است که بصورت یکپارچه،هماهنگ و برنامه ریزی شده در خصوص این امر اقدام کرد.