صبح امروز شنبه سوم تیر ماه ، جلسه کمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی شهرستان آق قلا به ریاست "امانگلدی ضمیر" فرماندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی عضو این کمیسیون در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا ، "امانگلدی ضمیر" در این جلسه وحدت رویه دستگاههای عضو در بحث مبارزه با جرائم اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و از اقدامات انجام شده و همکاری مناسب دستگاه های اجرایی و عوامل امنیتی ، انتظامی و قضایی عضو کمیسیون تشکر و قدردانی کرد.

وی ، اختلاس ، ارتشاء ، مناقصات دولتی ، فرار مالیاتی ، تسهیلات غیر مجاز ، پولشویی ، ربا و زمین خواری را از موضوعات قابل رسیدگی و پیگیری در کمیسیون عنوان داشت و پدیده زمین خواری را یکی از مسائل مرتبط با جرائم اقتصادی بیان کرد و گفت: عمده مشکلاتی که در حوزه زمین خواری وجود دارد ناشی از تعدد و عدم انسجام دستگاه های متولی در امر زمین است . جرم اقتصادی ویژگی های خاص خودش را دارد و برای موفقیت در مبارزه با این جرم، نیازمند تعامل و همکاری دوجانبه و چند جانبه با سازمان های ذی‌ربط هستیم؛ چرا که جرم اقتصادی مربوط به یک مجموعه خاص نیست بلکه همکاری دستگاه های مختلف را می طلبد.

فرماندار شهرستان آق قلا با تاکید بر مبارزه جدی با پولشویی ، تصریح کرد: این مبارزه باید هم به صورت سلبی و هم ایجابی انجام شود؛ باید زیر ساخت های لازم برای محدود کردن فعالیت های مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت های مشکوک در پیشگیری و مقابله با این جرم صورت گیرد.

"ضمیر" یکی از مهم ترین ابزار های پیشگیری از فرار های مالیاتی را نظارت مطلوب بر فرآیند های اقتصادی دانست و افزود: در شرایط امروزی ، نظارت بر تمامی فرآیند ها با توجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی به شکل سنتی امکان پذیر نبوده و استفاده از سامانه ای متمرکز جهت ثبت صورت خرید و فروش معاملات فصلی اجتناب ناپذیر است.