نهمین جلسه
ستاد اشتغال شهرستان آق قلا به ریاست”امانگلدی ضمیر” فرماندار برگزار شد.

نهمین جلسه کارگروه ستاد اشتغال شهرستان
آق قلا با محوریت دستور العمل آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار
مناطق روستائی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به ریاست “امانگلدی
ضمیر” فرماندار و با حضور مسئولین و کارشناسان ادارات،نهادها و دستگاههای اجرایی
و نمایندگان بانک های عامل در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا ، “امانگلدی ضمیر” در
این جلسه مهمترین اولویت های استانی در برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی را صنایع
غذائی کشاورزی،شیلات و آبزیان،صنایع دستی،گردشگری،فرآورده های لبنی و محصولات دامی
گوشت، زنبور و طیور بیان کرد و از بخشداران مرکزی و وشمگیر و همچنین مدیران دستگاههای
اجرایی عضو کارگروه ستاد اشتغال شهرستان خواست با اطلاع رسانی مناسب از سوی
دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و شهر انبار الوم در خصوص استفاده از فرصتها و پتانسیل
های موجود در شهرستان و بهره مندی مردم از تسهیلاتی که دولت دوازدهم با هماهنگی بانک
ها بوجود آورده است اهتمام داشته باشند.

فرماندار
شهرستان آق قلا،اشتغال زایی و ایجاد امید در جامعه را اولویت نخست دولت “تدبیر
و امید” بیان کرد و شناسایی و ایجاد فرصت های شغلی در روستاها را در اشتغالزائی
پایدار برای جوانان و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستائیان را بسیار تاثیر گذار
خواند.

دستورالعمل
آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در
مناطق روستایی،عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه
اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی» به استانهای سراسر کشور ابلاغ شد.بر اساس این طرح قرار است
معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی
نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع
هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.