“امانگلدی ضمیر” فرماندار شهرستان آق قلا در آئین رونمایی از منشور حقوق شهروندی که با حضور “خانم دکتر الهام امین زاده” دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و “دکتر صادقلو” استاندار گلستان برگزار شد شرکت نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا ،این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ب- حق کرامت و برابری انسانی
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی
ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ج- حق آزادی اندیشه و بیان
چ- حق دسترسی به اطلاعات
ح- حق دسترسی به فضای مجازی
خ- حق حریم خصوصی
د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
س- حق مسکن
ش- حق مالکیت
ص- حق اشتغال و کار شایسته
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
ظ- حق آموزش و پژوهش
ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
۱. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.
۲. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
۳. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
۴. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.
۵. رئیس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.
