صبح امروز شنبه پنجم خرداد ماه،جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی سیماک و GNF(جی نف) در شهرستان آق قلا به ریاست”امانگلدی ضمیر” فرماندار و با حضور “مهرداد جلالی” مدیر کل پست استان گلستان و مسئولین دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا،”امانگلدی ضمیر”در این جلسه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه میهمانی خداوند،به اجرایی شدن طرح ملی سیماک در شهرستان اشاره کرد و گفت:سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور(سیماک) فرآورده ای دانش بنیان است که در قالب پروژه زیربنایی و فراگیر به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است و 28 دستگاه اجرایی ذیربط ملک موظف به بهرهبرداری از آن هستند.
فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه بیان داشت:28 دستگاه دولتی در مقوله اسناد املاک دخیل هستند و گاهی از روند پرونده یک سند،بدلیل اینکه دستی و مستقل،در هر اداره ای طی شده است اطلاعات درستی در دست نیست،بنابراین با اجرای طرح “سیماک” آخرین و دقیق ترین اطلاعات برای مراجعین در این طرح قابل ارائه بوده و جلوی پرونده های قضائی ملکی بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی طرح “سیماک” را مصوب و ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت:سالانه نزدیک به 65 میلیون استعلامات میان دستگاهی در این باره صورت می گیرد که علاوه بر صرف هزینه سنگین وقت گیر بوده و بعضا هم نتایج مطلوبی بدست نمی دهد؛بنابراین با تجمیع اطلاعات در طرح “سیماک” یک سامانه جامع، کامل و دقیق پاسخگو خواهد بود و بجای طی فرآیند 28 دستگاه دولتی در یک اداره و سامانه،پاسخ جامع ارائه خواهد شد.
“ضمیر” اجرای این طرح را گامی مهم در راستای اکرام صحیح ارباب رجوع و اجرایی شدن دقیق قانون برشمرد و تصریح کرد:این سامانه به لحاظ ماهیت،یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک و اماکن است که افزون بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک و اماکن،قادر است تراکنش و فرآیندهای کاری،اداری، مربوط به امور املاک و اماکن را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند.
شایان ذکر است سیماک یک زیرساخت نرمافزاری دانشبنیان،یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایهگذاری و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی است که در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۳ به عنوان پروژه اولویتدار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود،اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.