الياس هيوه چي فرماندار شهرستان آق قلا در نامه اي خطاب به مديران و روساي ادارات و نهادهاي دولتي اين شهرستان از آنان خواسته است برنامه جامع و مدون دستگاه اجرايي مربوطه در سال ۹۳ را حداكثر تا پايان فروردين ماه به فرمانداري ارائه كنند.
فرماندار شهرستان آق قلا موضوعاتي همچون اصلي ترين اهداف سازماني و الگوي بومي پيشنهادي هردستگاه اجرايي براي تحقق اهداف سازماني؛ ظرفيتها، توانمنديها و فرصتهاي استراتژيك شهرستان آق قلا در حوزه هاي كاري مرتبط با وظيفه مندي هر دستگاه اجرايي؛ مهمترين اقدامات انجام شده دستگاه هاي اجرايي در سال گذشته و ميزان پيشرفت فيزيكي يا تحقق طرح ها، پروژه ها و برنامه هاي مصوب به همراه علل توفيق و يا عدم توفيق در تحقق آنها؛ عمده ترين اولويتهاي كاري هر يك از دستگاه هاي اجرايي در سال ۹۳ در سطح شهرستان آق قلا (شامل طرحها، پروژه ها و برنامه ها)؛ عمده ترين چالشها، محدوديتها و موانع احتمالي فراروي تحقق طرحها، پروژه ها و برنامه هاي مصوب سال ۹۳ دستگاه هاي اجرايي به همراه راهكارهاي پيشنهادي و شيوه هاي تحقق عملي راهكارهاي ارائه شده و همچنين چشم انداز، افق كاري و برنامه عملياتي دستگاه هاي اجرايي در سال ۹۳ را از جمله مواردي برشمرده است كه مي بايست در برنامه جامع و مدون ارائه شده از سوي مديران شهرستان مدنظر قرار گيرد.
نماينده عالي دولت در شهرستان آق قلا در نامه خود تصريح كرده است: برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شهرستان مي بايست بر اساس اسناد بالا دستي موجود( سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران- ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري- ،سياستها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد و ديدگاه ها و رويكردهاي مديريتي نماينده عالي دولت در استان) تدوين و به گونه اي هدفمند و همپوشانه به اجرا گذاشته شود.
هيوه چي اذعان داشته است: بديهي است تحقق چنين رسالت خطيري نيازمند عزم جدي مديران شهرستاني؛ برخورداري دستگاه هاي اجرايي از يك برنامه عملياتي جامع، شاخصه مند و قابل ارزيابي؛ تقويت انگيزه و روحيه همكاري جمعي بدنه كارشناسي دستگاه هاي اجرايي و البته نظارت و برقراري هماهنگي بين بخشي ميان دستگاه هاي اجرايي شهرستان است.
فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه اين نامه با اشاره به اين كه بر اساس مصوبه هشتادمين جلسه شوراي عالي اداري كشور؛مسئوليت نظارت و برقراري هماهنگي بين بخشي ميان دستگاه هاي اجرايي شهرستان از جمله مهمترين وظايف نظارتي و حاكميتي فرمانداران محسوب مي شود خاطر نشان ساخته است:اين فرمانداري مصمم است در راستاي پيام جهت بخش مقام معظم رهبري در سال ۹۳(اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملي و مديريت جهادي) و همچنين اهداف و رويكردهاي دولت تدبير و اميد نسبت به مقوله توسعه؛از رهگذر تحرك بخشي بيشتر به مديران دستگاه هاي اجرايي در راستاي تحقق اهداف سازماني به وظيفه نظارتي وحاكميتي خود به گونه اي دقيق،هدفمند و مبتني بر يك سازوكار ارزيابي عملكرد شفاف،كارآمد و يكسان جامه عمل بپوشاند.
هيوه چي در پايان نامه خود تاكيد كرده است: پس از دريافت برنامه سال ۹۳ دستگاه هاي اجرايي،اين فرمانداري بنا دارد در سلسله نشستهاي تخصصي با مديران و كارشناسان هر دستگاه اجرايي به بحث و بررسي در زمينه ابعاد مختلف برنامه ارائه شده پرداخته و توصيه هاي راهبردي لازم را ارائه نمايد. ضمن آن كه در پايان سال نيز با دريافت گزارش سالانه عملكرد دستگاه هاي اجرايي به ارزيابي عملكرد آنها بر اساس شاخص هاي مصوب خواهد پرداخت. بديهي است از مديران دستگاه هاي اجرايي گزارشات ماهانه و فصلي نيز خواسته خواهد شد.
